ماموريت ها و اختيارات وزارت "صنايع و تجارت" اعلام شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش با اشاره به اين كه حجم دولت در حال حاضر نسبت به سال 1357 حدود چهار برابر شده است، برنامه هاي خود را براي كوچك سازي دولت با ادغام وزارتخانه هاي دولتي از جمله وزارت صنايع و معادن با بازرگاني و تشكيل وزارت صنايع و تجارت آغاز كرده است.

سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش تدابير 11 گانه اي براي ماموريت ها و اختيارات وزارت صنايع و تجارت تعيين كرده است.

بنا براين گزارش، تنظيم سياست ها، ضوابط و برنامه هاي بخش صنعت، معدن و بازرگاني كشور اولين تدبير در نظر گرفته شده سازمان مديريت و برنامه ريزي براي وزارت صنايع و تجارت است.

در گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي آمده است:وزارت صنايع و تجارت بايد بر فعاليت هاي صنعتي ، معدني، بازرگاني به منظور تحقق، سياست ها و برنامه ها، ضوابط و مقررات عمومي نظارت فعال داشته باشد.

به گزارش مهر، سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش اعلام كرده است كه وزارت صنايع و تجارت پس از تشكيل بايد زمينه سازي و حمايت از ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي و معدني بخش خصوص و توسعه صادرات غير نفتي را در اولويت هاي اول خود قرار دهد.

بنابراين گزارش، انجام بررسي هاي لازم به منظور شناسايي ذخاير و امكانات معدني كشور از وظايف ديگر وزارت صنايع و تجارت پس از تشكيل خواهد بود.

در گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي آمده است: انجام اقدامات و ايجاد تسهيلات لازم براي حضور كالاها و خدمات كشور در بازارهاي جهاني تدابير پنج درنظر گرفته شده براي وزارت صنايع و تجارت است.

به گزارش مهر، اين گزارش حاكيست، وزارت صنايع و تجارت پس از تشكيل بايد براي افزايش بهره وري بخش صنعت و معدن و بازرگاني از طريق انجام و حمايت از تحقيقات علمي-كاربردي و توسعه فناوري برنامه ريزي كند.

براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي، مساعدت در گسترش و نوسازي و آماده سازي واحدهاي توليدي كه با سرمايه گذاري بخش خصوصي و بخش تعاوني ايجاد مي گردند، بايد در دستور كار وزارت صنايع و تجارت پس از تشكيل قرار گيرد.

در اين گزارش آمده است: تدبير هشتم درنظر گرفته شده سازمان مديريت و برنامه ريزي براي وزارت صنايع و تجارت پس از تشكيل، تعيين استاندارد كالاهاي مختلف با همكاري ديگر دستگاه هاي اجرايي و نظارت بر اجرا و تحقق آنها است.

براساس اين گزارش، تنظيم بازار كليه محصولات و ايجاد تسهيلات در تامين كالاها و مواد اوليه مورد نياز و ايجاد هماهنگي بين سازمان هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي ايران ، دو تدبير در نظر گرفته شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي براي وزارت صنايع و تجارت است.

به گزارش مهر، در پايان اين گزارش آمده است: تنظيم بازار كليه محصولات و ايجاد تسهيلات در تامين كالاها و مواد اوليه مورد نياز نيز بايد در دستور كار وزارت صنايع و تجارت پس از تشكيل قرار گيرد.